در طول تاریخ، جنگ‌ها و مناقشات نظامی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده تعادل اقتصادی کشورها بوده‌اند. در حقیقت، در جهان پُرآشوب امروز، اقتصاد کشورها به شدت به تحولات سیاسی، امنیتی و نظامی وابسته است و وقوع جنگ و مناقشات مسلحانه نه تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه بنیان‌های اقتصادی جوامع را نیز به لرزه درمی‌آورد. یکی از نخستین بازارهایی که تحت تاثیر جنگ‌ها دچار نوسانات شدید می‌شود و در این بحران‌ها آسیب جدی می‌بیند، بازار ارز است. نرخ ارز که نشان‌دهنده قیمت پول ملی یک کشور در مقابل سایر ارزها و منعکس‌کننده قدرت اقتصادی، ثبات سیاسی و اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده یک کشور است، در زمان رخداد بحران‌های نظامی و وقوع درگیری‌های جنگی داخلی و خارجی، به شدت تحت فشار قرار گرفته و به تغییرات جزئی مولفه های کلان مالی، اقتصادی، بانکی و پولی، حساس شده و در زمان جنگ، دستخوش نوسان بعضا غیرقابل مهار می‌شود.

سطوح بالای عدم اطمینان، ترس از آینده اقتصادی و مالی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی، افت صادرات و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از آن، وضع تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و بانکی و اختلال در زنجیره تامین، از جمله عواملی است که موجب می‌شود ارز ملی یک کشور، تحت فشارهای همه جانبه قرار گیرد. در واقع هنگامی که صدای توپ و تفنگ به گوش می‌رسد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرعت به دنبال ایمن‌سازی دارایی‌های خود برمی‌آیند. این به معنی خروج سرمایه و افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی است. مردم عادی نیز برای حفظ ارزش پس‌اندازهایشان، از پول ملی فاصله می‌گیرند. این روند باعث فشار شدید بر ارزش پول ملی شده و در نهایت منجر به بحران ارزی می‌شود.

در چنین شرایطی است که بانکداران مرکزی، دولت ها و حاکمیت های سیاسی کشورها با یک چالش اساسی روبه‌رو می‌شوند و آن این است که چگونه می‌توانند نرخ ارز را مدیریت کنند تا ضمن جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، از تشدید فقر و تورم نیز پیشگیری شود؟ به صورت تئوریک و بر روی کاغذ، دو مدل اصلی سیاست ارزی پیش روی آنها برای انتخاب است؛ تثبیت نرخ ارز(Fixed Exchange Rate) که در آن دولت یا بانک مرکزی نرخ ارز را در سطحی مشخص نگه می‌دارد و شناوری نرخ ارز (Floating Exchange Rate ) که در آن نرخ ارز عمدتاً توسط بازار تعیین می‌شود.

در گام بعدی، سیاست‌گذاران پولی و مالی کشورها در برابر این پرسش کلیدی قرار می‌گیرند که برای مدیریت بهینه و موثر نرخ ارز در طول مناقشات نظامی و درگیری‌های مسلحانه، اتخاذ چه رویکردی مناسب‌تر است؟ آیا باید نرخ ارز را تثبیت کرد تا شوک‌های ناگهانی کنترل شود، یا به سمت نظام شناور ارزی پیش رفت تا نرخ ارز براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود؟ لازمه پاسخ به چنین پرسش هایی، تبیین پژوهشی علمی و دانشگاهی تئوریک و بنیادین منتشر شده در این حوزه و بررسی گزارش های عملیاتی، تحلیلی و میدانی نهادهای معتبر تحقیقات بین‌الملل مالی و اقتصادی جهان در باب تجربیات مختلف مدیریت ارزی در اقتصادهای درگیر با مناقشات نظامی و التهابات جنگی داخلی و خارجی است تا بتوان با یک پشتوانه علمی و عملیاتی مستند و قابل اتکا، پاسخ های شفاف، جهان شمول و قابل درک و دارای مقبولیت عمومی استخراج کرد. مبتنی بر اهمیت موضوع، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "درآمدی بر مدیریت نرخ ارز در مناقشات جنگی و نظامی" به سراغ تبیین مسئله مدیریت بهینه و راهبری استراتژیکِ کارآمد نرخ ارز در زمان وقوع درگیری های نظامی و مناقشات جنگی داخلی و خارجی در جهان رفته و تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق ویژگی‌ها، مزایا و معایب هر یک از رویکردها و سیاست‌های مدیریت ارزی (نظام نرخ ارز ثابت و نظام شناور ارزی) در بستر التهابات جنگی و نظامی و مطالعه نمونه‌های واقعی از کشورهایی که درگیر مناقشات نظامی بوده‌اند، به این پرسش پاسخ دهیم که در زمان جنگ، کدام مدل ارزی می‌تواند اثربخش‌تر باشد و در چه شرایطی هر یک می‌تواند به کاهش اثرات بحران‌های ارزی ناشی از درگیری های جنگی و نظامی، کمک شایان تری نماید.

چرا نرخ ارز در زمان وقوع جنگ‌ها، ملتهب می‌شود؟

جنگ و درگیری‌های نظامی پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی برای اقتصاد کشورها به ارمغان میآورد. کاهش امنیت عمومی و اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی، نابودی زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی، کاهش حجم صادرات، فرار قابل توجه سرمایه از کشور و تضعیف بسترها و بخش‌های مختلف اقتصادی، همگی موجب افزایش فشار بر پول ملی یک کشور در شرایط وقوع مناقشات نظامی می‌شود. علاوه بر این، جنگ‌ها معمولاً باعث افزایش کسری بودجه دولت‌ها (به دلیل هزینه‌های تسلیحاتی بالا) می‌شوند که این امر به رشد بدهی، افزایش چاپ پول و در نهایت، افزایش پُرشتاب و غیر قابل کنترل نرخ تورم دامن می‌زند.

وقتی تورم افزایش یابد و انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد، مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید ارزهای خارجی می‌روند. این افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی، فشار مضاعفی بر بازار ارز یک کشور وارد می‌کند و در صورت عدم مدیریت صحیح جریان ارزی توسط سیاست‌گذاران، التهابات ارزی شدیدی در دل یک جنگ نظامی در آن کشور شکل می‌گیرد که نمونه‌های بارز این مسئله را می‌توان در جنگ‌های عراق، افغانستان، سوریه، یمن، و حتی اوکراین به خوبی مشاهده کرد.

سیاست تثبیت نرخ ارز: ویژگی‌ها، مزایا و معایب در زمان وقوع مناقشات نظامی

آنچه که از تثبیت نرخ ارز باید بدانید

در این رویکرد، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، نرخ ارز را در سطحی مشخص، ثابت نگه می‌دارد و یا اجازه تغییرات محدود و تدریجی در آن نرخ می‌دهد. این کار معمولاً از طریق مداخله در بازار ارز با فروش یا خرید ارز توسط بانک مرکزی و یا اعمال محدودیت‌های ارزی (کنترل سرمایه) انجام می‌شود.

مزایای اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در زمان جنگ

*کاهش انتظارات تورمی منفی در جامعه

ثابت بودن نرخ ارز می‌تواند سیگنال آرامش را به بازارهای مالی و اقتصادی یک کشور تزریق کند و بدین ترتیب، مردم و فعالان اقتصادی، با اطمینان نسبی بیشتری به مبادلات خود ادامه دهند.

*جلوگیری از هجوم خریداران به بازار ارز

تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت مانع رفتارهای هیجانی مردم برای خرید ارز و تبدیل پُرشتاب دارایی‌هایشان به ارزهای خارجی می‌شود.

*کنترل تورم کالاهای واردات

در زمان جنگ که تورم داخلی کشورها معمولاً بالاست، تثبیت نرخ ارز مانع از آن می‌شود که قیمت کالاهای وارداتی به ‌سرعت افزایش پیدا کند.

*حفظ ارزش پس‌اندازهای داخلی

با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در هنگامه وقوع مناقشات جنگی، شهروندان یک جامعه احساس می‌کنند که ارزش دارایی‌های ریالی‌شان حفظ می‌شود.

معایب اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در زمان جنگ

*افزایش امکان اتلاف ذخایر ارزی

تثبیت مصنوعی نرخ ارز در زمان بحران های نظامی و جنگی، نیازمند مداخله مستمر بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی است. این موضوع ممکن است ذخایر ارزشمند و استراتژیک ارزی یک کشور را به سرعت کاهش دهد.

*ایجاد بازار سیاه ارزی در اقتصاد یک کشور

در زمان جنگ، نرخ تثبیت‌شده ارز توسط بانک مرکزی معمولاً کمتر از نرخ واقعی ارز در بازار است و همین امر موجب می‌شود یک بازار غیررسمی ارزی (بازار آزاد یا بازار سیاه) با نرخ بالاتر شکل بگیرد.

*ناپایداری ارزی در افق بلندمدت

با ادامه جنگ و افزایش فشارها، دیر یا زود بانک‌های مرکزی ناچار به رها کردن نرخ ارز می‌شوند که این مسئله جهش شدیدی در نرخ ارزهای خارجی را در پی خواهد داشت.

*پیامدهای فسادزای تثبیت نرخ ارز در زمان جنگ

تجربه نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ضروری در کنار نرخ تثبیت‌شده ارز در زمان جنگ، بستر فساد و رانت‌خواری را برای عدهای خاص فراهم خواهد کرد.

سیاست شناوری نرخ ارز: ویژگی‌ها، مزایا و معایب در زمان جنگ

آنچه که از شناوری نرخ ارز باید بدانید

در این سیاست ارزی، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و دولت یا بانک مرکزی تنها در مواقع بحرانی به شکل محدود وارد بازار می‌شود تا نوسانات شدید را کاهش دهد، اما به‌ طور کلی نرخ ارز آزادانه حرکت می‌کند.

مزایای اتخاذ سیاست شناوری نرخ ارز در زمان جنگ

*حفظ ذخایر ارزی در زمان درگیری های نظامی

از آنجا که در این سیاست، نرخ ارز توسط بازار تعیین می‌شود، نیازی به مداخله مستمر بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز نیست و بدین ترتیب، ذخایر ارزی کشور حفظ می‌شود.

*انطباق سریع بازارها با شرایط واقعی

نرخ ارز در یک کشور منعکس‌کننده شرایط واقعی اقتصادی آن کشور است. با اتخاذ سیاست شناوری ارزی در هنگام وقوع یک بحران نظامی، این موضوع کمک می‌کند اقتصاد یک کشور به ‌تدریج خود را با وضعیت جدید وفق دهد.

*کاهش رانت و فساد در نظام اقتصادی یک کشور

در غیاب نرخ‌های ارز چندگانه، انگیزه برای فساد و رانت‌خواری کاهش می‌یابد.

*تشویق و کمک به افزایش نرخ صادرات

تضعیف ارز ملی یک کشور در زمان جنگ باعث می‌شود محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی ارزان‌تر شده و نرخ صادرات افزایش یابد.

معایب اتخاذ سیاست شناوری نرخ ارز در زمان جنگ

*احتمال وقوع نوسانات شدید ارزی

با اتخاذ سیاست شناوری نرخ ارز در زمان جنگ، با بدتر شدن شرایط بحران و نااطمینانی، نرخ ارز می‌تواند به شدت افزایش یابد که این امر به نوبه خود به بحران‌های تورمی دامن می‌زند.

*افزایش بی‌رویه هزینه واردات

در زمان جنگ بسیاری از کالاهای اساسی وارد می‌شوند و در صورت اتخاذ نظام ارزی شناور و افزایش نرخ ارز، این امر باعث می‌شود هزینه واردات به شدت بالا برود و فشار معیشتی به مردم وارد شود.

*افزایش نرخ انتظارات تورمی

در جو سنگین جنگی و روان منفی بازار، اتخاذ سیاست شناوری نرخ ارز و نوسانات ارزی ناشی از آن می‌تواند به گسترش انتظارات تورمی جامعه و دامن زدن به سفته‌بازی ارزی منجر شود.

اتخاذ چه رویکردی در زمان جنگ مناسب‌تر است؟

تجارب تاریخی و مقایسه تطبیقی-عملیاتی صورت گرفته در فرآیند مدیریت ارزی در کشورهایی که درگیر مناقشات نظامی و درگیری های مسلحانه کوتاه‌مدت و بلندمدت بوده‌اند نشان می‌دهد که هیچ نسخه جهان‌شمولی در این زمینه وجود ندارد. اما اصولاً:

-در کوتاه‌مدت به ‌ویژه در روزهای نخست آغاز جنگ یا پس از یک شوک بزرگ، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به آرام کردن فضا یعنی جلوگیری از وحشت عمومی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و مهار انتظارات تورمی، کمک کند.

-اما در میان‌مدت و بلندمدت، ادامه تثبیت نرخ ارز به دلیل کاهش ذخایر ارزی و افزایش اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد، منجر به بحران‌های شدیدتر می‌شود. در این زمان، رفتن به سمت شناوری مدیریت‌شده که بانک مرکزی صرفاً برای کاهش نوسانات شدید مداخله کند، اغلب منطقی‌تر است.

به عنوان مثال، در عراق پس از سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام، بانک مرکزی این کشور در ابتدا تلاش کرد با تثبیت نرخ ارز از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کند، اما پس از چند سال به سمت مدیریت شناور ارزی حرکت کرد.

یا در اوکراین پس از شروع جنگ در سال ۲۰۱۴ و سپس جنگ گسترده با روسیه در سال ۲۰۲۲، ابتدا نرخ قیمت‌گذاری پول ملی اوکراین یعنی "هریونیا" تثبیت شد تا از شوک‌های شدید جلوگیری شود، اما با طولانی شدن بحران، نظام نیمه‌شناور ارزی اعمال شد. همچنین در سوریه، تثبیت نرخ ارز تا مدتی جواب داد، اما پس از تشدید جنگ داخلی و کاهش ذخایر ارزی، نرخ رسمی با بازار آزاد فاصله زیادی گرفت و کار به فروپاشی پول ملی کشید.

هشدار به حکمرانان سیاسی

مدیریت نرخ ارز در زمان وقوع مناقشات نظامی و درگیرهای جنگی و مسلحانه داخلی و خارجی، یکی از دشوارترین چالش‌های اقتصادی برای دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است. جنگ‌ها موجب کاهش تولید، فرار سرمایه، افت صادرات و افزایش واردات ضروری می‌شوند که همه این‌ها ارز ملی را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین فضایی، تثبیت نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت به ثبات روانی بازار و جلوگیری از وحشت عمومی کمک کند. اما تجربه‌های متعدد نشان داده‌اند که ادامه این سیاست به تحلیل ذخایر ارزی و ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی می‌انجامد. از سوی دیگر، رهاسازی کامل نرخ ارز در شرایط جنگی می‌تواند بحران‌های اجتماعی را تشدید کند.

بنابراین به ‌طور خلاصه می‌توان گفت در ابتدای بحران‌ها یا شوک‌های ناگهانی سیاست تثبیت نرخ ارز (با ابزارهایی همچون کنترل سرمایه و مدیریت انتظارات) برای یک دوره موقت می‌تواند موثر باشد. پس از تثبیت نسبی اوضاع، به ‌تدریج باید به سمت شناوری مدیریت‌شده ارزی حرکت کرد. یعنی نرخ ارز آزادانه حرکت کند، اما بانک مرکزی فقط برای جلوگیری از نوسانات شدید وارد شود. در تمام این مراحل، مهم‌ترین موضوع بازگرداندن اعتماد عمومی و مدیریت انتظارات است. بدون اعتماد، هیچ سیاست ارزی‌ای، چه تثبیت و چه شناوری، نمی‌تواند موفق شود.